حق الاعتراف بدولة فلسطين

الاعتراف بدولة فلسطين والخلاص من الفيتو الامريكي

الاخوة الاعزاء في خضم تسارع المواقف الدولية تجاه الخطوة النضالية المتقدمة التي يقودها الاخ الرئيس ابو مازن
بالتوجه لمجلس الامن لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين رأيت انه من المفيد ان اوضح جزئية هامة تتعلق بالفيتو الامريكي فيما لو اقدمت عليه امريكا , حيث انني اوضح سابقة قانونية حدثت عام 1950 عندما كانت الحرب قائم بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية , وقد عمد الاتحاد السوفييتي انذاك على استخدام فيتو لاجل منع التدخل العسكري الدولي , وهنا غضبت الدول الاوروبية وامريكا من هذا الفيتو ,ولجأت هذه الدول الى دعوة اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة وحصلت على قرار سمي ( الاتحاد من اجل السلام ) وصدر بصفة الزامية عن الجمعية العامة وكأنه صادر عن مجلس الامن , وهنا في واقع قضية اعتراف الدول بدولة فلسطين يمكن ان يلجأ الفلسطينيين الى الجمعية العامة والحصول على قرار ملزم فيما لو وقع الفيتو الامريكي , وهذا مااوضحته في هذا المقال ,
===========================================
إن التعنت الإسرائيلي الرافض للسلام العادل , يدفع باتجاه رفع وتيرة التحرك القانوني والدبلوماسي والإعلامي الفلسطيني , ليكون رافعة لدعم توجه السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين , من مجلس الامن استنادا للحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ,وهذا يتطلب من الأسرة الدولية ان تكون جادة في دعم هذا المطلب الفلسطيني انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة .الذي اقر في الفقرة 5 من المادة 2 بان يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه , ويمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. وهنا يتضح انه لايجوز لأمريكا ان تنحاز الى إسرائيل بل عليها ان تمتنع من مساعدتها ودعمها , لان إسرائيل صدر ضدها عشرات القرارات التي تطلب منها وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإزالة المستوطنات التي أشادتها على الأراضي الفلسطينية وعدم ضم أي أراضي فلسطينية , لهذا فان تشدق الدبلوماسية الأمريكية بالتهديد باستعمال حق النقض (الفيتو) على طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين ماهو الا مساعدة للعدوان الإسرائيلي على هضم حقوق الشعب الفلسطيني , وبهذا السلوك السافر تكون امريكا خالفت مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومهددة الامن والسلم الدوليين للخطر,ومن هنا اعتقد ان قيام امريكا باستعمال حق النقض يجب ان يكون وفق ضوابط تتلائم مع ميثاق الامم المتحدة وتتمثل هذه الضوابط بما يلي :
1- ان ينسجم استعمال امريكا لحق النقض مع مقاصد واهداف الأمم المتحدة الساعية لحفظ السلم والأمن الدوليين ،لا ان تتمسك امريكا بحق استخدام جزافاً أمام أي قرار يتعارض مع العدوان الاسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني أو الممارسات الاسرائيلية المخالفة لقواعد القانونالدولي والشرعية الدولية.
2- لايجوز لامريكا ان تتعسف في استعمال حق الفيتو لانه وجد لاجل حماية مصلحة الشعوب في استقرارها الامني والسلمي وليس لاجل ان يكون سيفا مسلطا على رقاب الحقوق المصيرية للشعوب .
3_ان حق استخدام الفيتو يجب ان لايقف حجر عثرة امام ارادة الاغلبية المتوافقة على حقوق الشعوب كي لايتحول الى عدوانا ضد الامن والسلم الدوليين .
_ والحقيقة أن مجلس الأمن الحالي لا يعبر عن خريطة القوى العالمية والإقليمية في النظام الدولي الراهن لأنه يفتقر الى التمثيل العادل وفقاً لاعتبارات الوظيفة أو الديمقراطية أو الإقليمية ، لذلك فإن العالم يخضع لنظام دولي تديره أقلية تتمتع بسلطة مطلقة, وبالتالي يمكن أن يساء استعمالها , وهذا ما أدى إلى انهيار ضوابط الشرعية الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في مجال تدابير الأمن الجماعي الدولي ، وأصبحت الشرعية الدولية غير واضحة الحدود والضوابط، ومن أجل وقف هذا الانهيار يجب أن يخضع مجلس الأمن لنوع من الرقابة لضمان مشروعية أعماله وفقاً لنصوص الميثاق وقواعد القانون الدولي حتى يتمكن المجتمع الدولي من محاسبة الدولة دائمة العضوية التي تتعسف في استعمال حق الفيتو.وها نحن اليوم نشهد تهديدا واضحا من قبل امريكا باستخدام حق النقض ضد مطلب السلطة الوطنية الفلسطينية بالحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة , مما يستدعي من الدول الاعضاء حشد امكانياتهم لاجل وقف التعسف الامريكي باستخدام حق النقض, وضرورة احترام ميثاق الامم المتحدة نصاً وروحاً , وذلك من خلال لجوء الاعضاء في الجمعية العامة الى استخدام القرار 377 ( الاتحاد من اجل السلام) الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1950عندما عجز مجلس الامن عن اتخاذ قرار بشأن الحرب التي كانت دائرة بين كوريا الشمالية والجنوبية الذي خول أعضاء الجمعية العامة صلاحيات مجلس الأمن لإصدار توصيات ملزمة بصورة فورية تتيح للأعضاء استخدام القوة وفقا للبند السابع من الميثاق عند حماية او استعادة الامن والسلم الدوليين . فتعقد جلسة طارئة بطلب من أغلبية أعضاء الجمعية العامة , بعد ان يكون مجلس الامن قد فشل في اتخاذ توصيات ملزمة بسبب الفيتو الأمريكي المتوقع على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية , وستكون هذه الخطوة بداية حقيقية لاعادة الاعتبار إلى الشرعية الدولية التي غابت عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بسبب تعنت الكيان الاسرائيلي ورفضه الاعتراف بوجوده كمحتل , بل ان الاوان لوضع حدا لحالة الازدواجية في تطبيق الشرعية الدولية التي تقف خلفها الولايات المتحدة الامريكية وهذا ماشهده العالم عندما اعلن الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن عام 2008 بضرورة الاعتراف باستقلال اقليم كوسوفو كدولة علما ان هذا الاقليم انتزع من دولة قائمة , بينما تلوح امريكا بالفيتو على الاعتراف بدولة فلسطين ,وهذا مايوضح ان الشعب الفلسطيني له كل الحق في طلب الاعتراف بدولته اكثر من أي حالة دولية كونها تستند الى قرارات الامم المتحدة خاصة القرار 181 الصادر عام 1947 المتضمن انشاء دولة عربية في فلسطين , ولهذا فأن الشرعية الدولية لا تتجزأ ولا يجوز انتزاع جزئية منها وتفسيرها سياسيا حسب المصالح السياسية والتوازنات الدولية الراهنة على حساب حقوق الشعوب, ولاجل ان يعم العدل والسلام في العالم , فأن هيئة الأمم المتحدة باتت مطالبة اكثر من أي وقت مضى , باعادة النظر في حق استخدام النقض وفي تركيبة مجلس الأمن غير العادلة. لتنسجم مع مقاصدها الساميّة حتّى لاتبقى مرهونة لسياسات ومصالح قراصنة مجلس الأمن